المواطنة وبناء دولة القانون!!..

المواطنة وبناء دولة القانون!!..

 

خديجة الحسن*

 

 

/ثقافة المواطنة / هو عنوان المحاضرة التي قدمها الدكتور محمد الحسن بدعوة من جمعية العاديات بحمص..

الشعب هو الركن الأهم في حياة الدولة، هو من يصنع حاضرها ومستقبلها وانطلق دستور الدولة  من منظومة تكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون .

في دولة القانون يكون المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرس من أجلهما كل جهد وطني ويعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة. هذا ما أكده الدكتور الحسن في مقدمته .

ثم عرّف لنا مبدأ المواطنة ( مفهومه ، دلالاته ، عناصره ) والذي قاد لتعريف الوطن (لغة ، ومعنا خاص ، وعند أهل السياسة) وبين لنا عناصر وأركان المواطنة السليمة، ورؤية خاصة للمواطنة، فالمواطنة :
عقد اجتماعي بين الوطن وأبنائه يتجلى من خلال المشاركة المؤطرة من خلال الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور على أساس المشاركة الوطنية والاحترام المتبادل والحوار الهادف البنّاء للوطن والمصلحة العليا للوطن ، وبيّن المحاضر -عناصر وأركان المواطنة السليمة، فالمواطنة _ إخاء وعدل _ المواطنة حرية – حالة وطنية وقومية – انتماء نفسي وثقافي أصيل – حالة أخلاقية وإنسانية _ وهي أيضا وعي وحس بالمسؤولية.

ثم تحدث عن بناء دولة القانون ( مفهومها، أسس الخضوع لها، ضماناتها) يشكل القانون لحظة فارقة في تكوين الوعي الدقيق للمواطنة باعتباره يشكل جوهر الرابطة بين الدولة وأبنائها، لأنه عندما تظهر السلطة الحاكمة من خلال العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين يتكرس مفهوم المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات، وهذا يستلزم احترام الدستور والقانون وهناك مصطلحات تحكم ذلك منها: سيادة القانون، مبدأ الشرعية، مبدأ المشروعية.

عرّف الدكتور محمد الحسن مصطلح الدولة، وفند عناصرها، وأركانها:      (عنصر بشري هو الشعب، عنصر مادي هو الإقليم، عنصر شكلي السلطة ).

وتقوم أسس خضوع الدولة للقانون على أساس إن هناك عدة مذاهب تحكم ذلك هي :

1- نظرية القانون الطبيعي

2- نظرية الحقوق الفردية

3- نظرية التحديد الذاتي للإرادة

4- نظرية التضامن الاجتماعي

وحتى تقوم دولة القانون يجب أن يكون هناك عدة مقومات أساسية تشكل ضمانات لقيامها منها:

1- الدستور

2- الفصل بين السلطات  وتعددها

3- رقابة القضاء

4- ضمان الحقوق والحريات الفردية

5- استقلال القضاء

ودائما وأبدا نقطة الأساس والمحور المركزي هو الإنسان هو المواطن الصالح باعتباره الهدف والغاية.

 

 

كاتبة سورية/ حمص

Please follow and like us:

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *